الطلاق --ترجمه مجمع البيان

ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الطلاق ۱ ا لى ۵

[سوره الطلاق (۶۵): الآیات ۱ الى ۵]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (۱)

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (۲)

وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدْراً (۳)

وَ اللاَّئِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً (۴)

ذلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (۵)

القراءه

قرأ حفص عن عاصم‏ «بالِغُ» بغیر تنوین‏ «أَمْرِهِ» بالجر على الإضافه و الباقون بالغ بالتنوین أمره بالنصب و فی الشواذ قراءه داود بن أبی هند أن الله بالغ بالتنوین أمره بالرفع

و روی عن ابن عباس و أبی بن کعب و جابر بن عبد الله و علی بن الحسین (ع) و زید بن علی و جعفر بن محمد و مجاهد فطلقوهن فی قبل عدتهن.

الحجه

قال أبو علی قوله بالغ أمره على سیبلغ أمره فیما یریده فیکم فهذا هو الأصل‏  و هو حکایه حال و من أضاف حذف التنوین استخفافا و المعنى معنى ثبات التنوین مثل‏ عارِضٌ مُمْطِرُنا و أما قوله فی قبل عدتهن فإنه تفسیر للقراءه المشهوره «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی عند عدتهن و مثله قوله‏ «لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها» أی عند وقتها و من قرأ بالغ أمره فالمعنى أمره بالغ ما یریده الله به و قد بلغ أمر الله ما أراده فالمفعول على ما رأیت محذوف.

الإعراب‏

«وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ» مبتدأ خبره محذوف لدلاله الکلام علیه فإذا جاز حذف الجمله بأسرها جاز حذف بعضها و قد جاء أیضا فی الصفه و إن قل نحو قوله‏ «وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ» تقدیره من کل شی‏ء تؤتاه.

المعنى‏

نادى سبحانه نبیه فقال‏ «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ» ثم خاطب أمته فقال‏ «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» لأنه السید المقدم فإذا نودی و خوطب خطاب الجمع کانت أمته داخله فی ذلک الخطاب عن الحسن و غیره و قیل إن تقدیره یا أیها النبی قل لأمتک إذا طلقتم النساء عن الجبائی فعلى هذا یکون النبی ص خارجا عن الحکم و على القول الأول حکمه حکم أمته فی أمر الطلاق و على هذا انعقد الإجماع و المعنى إذا أردتم طلاق النساء مثل قوله سبحانه‏ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ و قوله‏ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‏ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی لزمان عدتهن و ذلک أن یطلقها فی طهر لم یجامعها فیه عن ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و ابن سیرین و قتاده و الضحاک و السدی فهذا هو الطلاق للعده لأنها تعتد بذلک الطهر من عدتها و تحصل فی العده عقیب الطلاق فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذی یحصینه من عدتهن و لا تطلقوهن لحیضهن الذی لا یعتددن به من قرئهن فعلى هذا یکون العده الطهر على ما ذهب إلیه أصحابنا و هو مذهب الشافعی و قیل إن المعنى قبل عدتهن أی فی طهر لم یجامعها فیه العده الحیض کما یقال توضأت للصلاه و لبست السلاح للحرب و هو مذهب أبی حنیفه و أصحابه و قیل إن اللام للسبب فکأنه قال فطلقوهن لیعتددن و لا شبهه أن هذا الحکم للمدخول بها لأن المطلقه قبل المسیس لا عده علیها و قد ورد به التنزیل فی سوره الأحزاب و هو قوله‏ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها و ظاهر الآیه یقتضی أنه إذا طلقها فی الحیض أو فی طهر قد جامعها فیه فلا یقع الطلاق لأن الأمر یقتضی الإیجاب و به قال سعید بن المسیب و ذهبت إلیه الشیعه الإمامیه و قال باقی الفقهاء یقع الطلاق و إن کان بدعه و خلاف المأمور به و کذلک أن جمع بین التطلیقات الثلاث فإنها بدعه عند أبی حنیفه و أصحابه و إن کانت واقعه و عند المحققین من أصحابنا یقع واحده عند حصول شرائط صحه الطلاق و الطلاق فی الشرع عباره عن تخلیه المرأه بحل عقده من عقد النکاح و ذلک أن یقول أنت طالق یخاطبها أو یقول هذه طالق و یشیر

إلیها أو یقول فلانه بنت فلان طالق و لا یقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ لا بشی‏ء من کنایات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم یرد بها و فی تفصیل ذلک اختلافات بین الفقهاء لیس هاهنا موضعه و قد یحصل الفراق بغیر الطلاق کالارتداد و اللعان کالخلع عند کثیر من أصحابنا و إن لم یسم ذلک طلاقا و یحصل أیضا بالفسخ للنکاح بأشیاء مخصوصه و بالرد بالعیب و إن لم یکن ذلک طلاقا

و روى البخاری و مسلم عن قتیبه عن اللیث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته و هی حائض تطلیقه واحده فأمر رسول الله ص أن یراجعها ثم یمسکها حتى تطهر و تحیض عنده حیضه أخرى ثم یمهلها حتى تطهر من حیضها فإذا أراد أن یطلقها فلیطلقها حین تطهر من قبل أن یجامعها فتلک العده التی أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء

و روى البخاری عن سلیمان بن حرب و روى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن بهر و کلاهما عن شعبه عن أنس بن سیرین قال سمعت ابن عمر یقول‏ طلق ابن عمر امرأته و هی حائض فذکر ذلک عمر للنبی ص فقال مره فلیراجعها فإذا طهرت فلیطلقها إن شاء

و جاءت الروایه عن علی بن أبی طالب (ع) عن النبی ص أنه قال‏ تزوجوا و لا تطلقوا فإن الطلاق یهتز منه العرش‏

و عن ثوبان رفعه إلى النبی ص فقال‏ أیما امرأه سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیها رائحه الجنه

و عن أبی موسى الأشعری عن النبی ص قال‏ لا تطلقوا النساء إلا من ریبه فإن الله لا یحب الذواقین و الذواقات‏

و عن أنس عن النبی ص أنه قال‏ ما حلف بالطلاق و لا استحلف به إلا منافق هذه الأحادیث الأربعه منقوله عن تفسیر الثعلبی‏

ثم قال سبحانه‏ «وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ» أی عدوا الأقراء التی تعتد بها و قیل معناه عدوا أوقاف الطلاق لتطلقوا للعده و إنما أمر الله سبحانه بإحصاء العده لأن لها فیها حقا و هی النفقه و السکنى و للزوج فیها حقا و هی المراجعه و منعها عن الأزواج لحقه و ثبوت نسب الولد فأمره تعالى بإحصائها لیعلم وقت المراجعه و وقت فوت المراجعه و تحریمها علیه و رفع النفقه و السکنى و لکیلا تطول العده لاستحقاق زیاده النفقه أو تقصرها لطلب الزوج و العده هی قعود المرأه عن الزوج حتى تنقضی المده المرتبه فی الشریعه و هی على ضروب فضرب یکون بالأقراء لمن تحیض و ضرب یکون بالأشهر للصغیره التی لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و هی التی بلغت تسع سنین و إذا کان سنها أقل من ذلک فلا عده علیها عند أکثر أصحابنا و قال بعضهم عدتها بالشهور و به قال الفقهاء و کذلک الکبیره الآیسه من المحیض و مثلها تحیض عدتها بالشهور و حده أصحابنا بأن‏

یکون سنها أقل من خمسین سنه و من ستین سنه للقرشیات فإن کان سنها أکثر من ذلک فلا عده علیها عند أکثر أصحابنا و المتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أیضا و الضرب الثالث من العده یکون بوضع الحمل فی الجمیع إلا فی المتوفى عنها زوجها فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلین و فی ذلک اختلاف بین الفقهاء ثم إن عده الطلاق للحره ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر و للأمه قرءان أو شهر و نصف و وضع الحمل لا یختلف قال سبحانه‏ «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ» و لا تعصوه فیما أمرکم به و «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ» هن أیضا یعنی فی زمان العده لا یجوز للزوج أن یخرج المطلقه المعتده من مسکنه الذی کان یسکنها فیه قبل الطلاق و على المرأه أیضا أن لا تخرج فی عدتها إلا لضروره ظاهره فإن خرجت أثمت‏ «إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ» أی ظاهره و من قرأ بفتح الیاء فالمراد بفاحشه مظهره أظهرتها و اختلف فی الفاحشه فقیل إنها الزنا فتخرج لإقامه الحد علیها عن الحسن و مجاهد و الشعبی و ابن زید

و قیل هی البذاء على أهلها فیحل لهم إخراجها عن ابن عباس و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله (ع)

و روى علی بن أسباط عن أبی الحسن الرضا قال‏ الفاحشه أن تؤذی أهل زوجها و تسبهم‏

و قیل هی النشوز فإن طلقها على نشوز فلها أن تتحول من بیت زوجها عن قتاده و قیل هی خروجها قبل انقضاء العده عن ابن عمر و فی روایه أخرى عن ابن عباس أنه قال إن کل معصیه لله تعالى ظاهره فهی فاحشه «وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ» یعنی ما ذکره سبحانه من أحکام الطلاق و شروطه‏ «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ» بأن یطلق على غیر ما أمر الله تعالى به‏ «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» أی أثم فیما بینه و بین الله عز و جل و خرج عن الطاعه إلى المعصیه و فعل ما یستحق به العقاب‏ «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً» أی بغیر رأی الزوج فی محبه الطلاق و یوقع فی قلبه المحبه لرجعتها فیما بین الطلقه الواحده و الثانیه و فیما بین الثالثه قال الضحاک و السدی و ابن زید لعل الله یحدث الرجعه فی العده و قال الزجاج و إذا طلقها ثلاثا فی وقت واحد فلا معنى له لقوله‏ «لَعَلَّ اللَّهَ» یحدث بعد ذلک أمرا و فی هذه الآیه دلاله على أن الواجب فی التطلیق أن یوقع متفرقا و لا یجوز الجمع بین الثلاث لأن الله تعالى أکد قوله‏ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» بقوله‏ «وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ» ثم زاد فی التأکید بقوله‏ «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ» فیما حده الله لکم فلا تعتدوه ثم قرر سبحانه حق الزوج فی المراجعه بقوله‏ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ» فإن الزوجه إذا لم ترم بیتها تمکن الزوج من مراجعتها ثم دل بقوله‏ «وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ» على أن من تعدى حدود الله تعالى فی الطلاق بطل حکمه و صار قوله‏ «لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً» تأکیدا لحدود الله فی الطلاق و إعلاما بأن حق الرجعه لا ینقطع بجمع الطلاق فکأنه قال کونوا على رجاء الفائده بالرجعه.

فقد یحدث الله الرغبه بعد الطلاق فإن قالوا قد أمر الله سبحانه فی الآیه بطلاق العده فکیف تقدمون أنتم طلاق السنه على طلاق العده فالجواب أن طلاق السنه أیضا طلاق العده إلا أن أصحابنا رضی الله عنهم قد اصطلحوا على أن یسموا الطلاق الذی لا یزاد علیه بعد المراجعه طلاق السنه و الطلاق الذی یزاد علیه بشرط المراجعه طلاق العده و مما یعضد ما ذکرته ما اشتهر من الأخبار فی کتبهم و روایاتهم و نقل عن متقدمیهم مثل زراره بن أعین و بکیر ابن أعین و محمد بن مسلم و غیرهم فمن ذلک‏

ما رواه یونس عن بکیر بن أعین عن أبی جعفر (ع) قال‏ الطلاق أن یطلق الرجل المرأه على طهر من غیر جماع و یشهد رجلین عدلین على تطلیقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثه قروء فهذا الطلاق الذی أمر الله به فی القرآن و أمر به رسول الله ص فی سنه و کل طلاق لغیر مده فلیس بطلاق‏

و عن جریر قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن طلاق السنه فقال على طهر من غیر جماع بشاهدی عدل و لا یجوز الطلاق إلا بشاهدین و العده و هو قوله‏ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ» الآیه

و روى الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره عن أبی جعفر (ع) أنه قال‏ کل طلاق لا یکون على السنه أو طلاق على العده فلیس بشی‏ء قال زراره قلت لأبی جعفر فسر لی طلاق السنه و طلاق العده فقال أما طلاق السنه فهو إن الرجل إذا أراد أن یطلق امرأته فلینتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطلیقه من غیر جماع و یشهد شاهدین عدلین على ذلک ثم یدعها حتى تمضی أقراؤها و قد بانت منه و کان خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و علیه نفقتها و السکنى ما دامت فی العده و هما یتوارثان حتى تنقضی العده و أما طلاق العده فإذا أراد الرجل أن یطلق امرأته طلاق العده فلینتظر بها حتى تحیض و تخرج من حیضها ثم یطلقها تطلیقه من غیر جماع و یشهد شاهدین عدلین و یراجعها من یومه ذلک إن أحب أو بعد ذلک بأیام قبل أن تحیض و یشهد على رجعتها و یواقعها و تکون معه حتى تحیض فإذا حاضت و خرجت من حیضها طلقها تطلیقه أخرى من غیر جماع و یشهد على ذلک أیضا متى شاء قبل أن تحیض و یشهد على رجعتها و یواقعها و تکون معه حتى تحیض الحیضه الثالثه فإذا خرجت من حیضها طلقها الثالثه بغیر جماع و یشهد على ذلک فإذا فعل ذلک فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره‏

و الروایات فی هذا کثیره عن أئمه الهدى (ع) فعلى هذا فإنه یترکها فی طلاق السنه حتى تعتد ثلاثه قروء فإذا مضى ثلاثه قروء فإنها تبین منه بواحده و إذا تزوجها بعد ذلک بمهر جدید کانت عنده على تطلیقتین باقیتین فإن طلقها أخرى طلاق السنه و ترکها حتى تمضی أقراؤها فلا یراجعها فقد بانت منه باثنتین فإن تزوجها بعد ذلک و طلقها لم تحل له حتى تنکح زوجا غیره و لو شاء أن یراجعها بعد الطلقه الأولى و الثانیه لکان ذلک إلیه‏

فقد تبین أن هذا الطلاق هو طلاق للعده أیضا إلا أن الفرق بینهما ما ذکرناه‏ «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» معناه فإذا قاربن أجلهن الذی هو الخروج من العده «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» أی راجعوهن بما یجب لهن من النفقه و الکسوه و المسکن و حسن الصحبه «أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» بأن تترکوهن حتى یخرجن من العده فتبین منکم و لا یجوز أن یکون المراد بقوله‏ «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» إذا انقضى أجلهن لأن الزوج لا یملک الرجعه بعد انقضاء العده بل هی تملک نفسها و تبین منه بواحده و لها أن تتزوج من شاءت من الرجال‏ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» قال المفسرون أمروا أن یشهدوا عند الطلاق و عند الرجعه شاهدی عدل حتى لا تجحد المرأه المراجعه بعد انقضاء العده و لا الرجل الطلاق و قیل معناه و أشهدوا على الطلاق صیانه لدینکم‏ و هو المروی عن أئمتنا (ع)

و هذا ألیق بالظاهر لأنا إذا حملناه على الطلاق کان أمرا یقتضی الوجوب و هو من شرائط صحه الطلاق و من قال إن ذلک راجع إلى المراجعه حمله على الندب‏ «وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ» هذا خطاب للشهود أی أقیموها لوجه الله و اقصدوا بأدائها التقرب إلى الله لا الطلب لرضا المشهود له و الإشفاق من المشهود علیه‏ «ذلِکُمْ» الأمر بالحق یا معشر المکلفین‏ «یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» أی یؤمر به المؤمنون لینزجروا به عن الباطل و خص المؤمنین لأنهم الذین انتفعوا به فالطاعه الواجبه فیها وعظ بأن رغب فیها باستحقاق الثواب و فی ترکها العقاب و المندوبه فیها وعظ باستحقاق المدح و الثواب على فعلها و المعاصی فیها وعظ بالزجر عنها و التخویف من فعلها باستحقاق العقاب و الترغیب فی ترکها بما یستحق على الإخلال بها من الثواب‏ «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ» فیما أمره به و نهاه عنه‏ «یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» من کل کرب فی الدنیا و الآخره عن ابن عباس

و روی عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال‏ قرأ رسول الله ص‏ «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» قال من شبهات الدنیا و من غمرات الموت و شدائد یوم القیامه

و عنه قال‏ من أکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا

و قیل معناه و من یطلق للسنه یجعل الله له مخرجا فی الرجعه «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ» عن عکرمه و الشعبی و الضحاک و

قیل إنها نزلت فی عوف بن مالک الأشجعی أسر العدو ابنا له فأتى النبی ص فذکر له ذلک و شکا إلیه الفاقه فقال له اتق الله و اصبر و أکثر من قول لا حول و لا قوه إلا بالله ففعل الرجل ذلک فبینا هو فی بیته إذ أتاه ابنه و قد غفل عنه العدو فأصاب إبلا و جاء بها إلى أبیه فذلک قوله‏ «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ»

و روی عن الصادق (ع) أنه قال‏ «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ» أی یبارک له فیما أتاه‏

و عن أبی ذر الغفاری عن النبی ص قال‏ إنی لأعلم آیه لو أخذ بها الناس لکفتهم‏ «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ» الآیه فما زال یقولها و یعیدها

«وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» أی و من یفوض أمره إلى الله‏

و وثق بحسن تدبیره و تقدیره فهو کافیه یکفیه أمر دنیاه و یعطیه ثواب الجنه و یجعله بحیث لا یحتاج إلى غیره

و فی الحدیث‏ من سره أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على الله‏

«إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ» أی یبلغ ما أراد من قضایاه و تدابیره على ما أراده و لا یقدر أحد على منعه عما یریده و قیل معناه أنه منفذ أمره فیمن یتوکل علیه و فیمن لم یتوکل علیه‏ «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدْراً» أی قدر الله لکل شی‏ء مقدارا و أجلا لا زیاده فیها و لا نقصان و قیل بین لکل شی‏ء مقدارا بحسب المصلحه فی الإباحه و الإیجاب و الترغیب و الترهیب کما بین فی الطلاق و العده و غیرهما و قیل قد جعل الله لکل شی‏ء من الشده و الرخاء وقتا و غایه و منتهى ینتهی إلیه ثم بین سبحانه اختلاف أحکام العده باختلاف أحوال النساء فقال‏ «وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ» فلا یحضن‏

«إِنِ ارْتَبْتُمْ» فلا تدرون لکبر ارتفع حیضهن أم لعارض ثلاثه أشهر و هن اللواتی أمثالهن یحضن لأنهن لو کن فی سن من لا تحیض لم یکن للارتیاب معنى‏ و هذا هو المروی عن أئمتنا (ع)

و قیل معناه إن شککتم فلم تدروا أ دمهن دم حیض أو استحاضه «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ» عن مجاهد و الزهری و ابن زید و قیل معناه إن ارتبتم فی حکمهن فلم تدروا ما الحکم فیهن‏ «وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ» تقدیره و اللائی لم یحضن إن ارتبتم فعدتهن أیضا ثلاثه أشهر و حذف لدلاله الکلام الأول علیه و هن اللواتی لم یبلغن المحیض و مثلهن تحیض على ما مر بیانه‏

«وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» قال ابن عباس هی فی المطلقات خاصه و هو المروی عن أئمتنا (ع)

فأما المتوفى عنها زوجها إذا کانت حاملا فعدتها أبعد الأجلین فإذا مضت بها أربعه أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضع الحمل و قال ابن مسعود و أبی بن کعب و قتاده و أکثر الفقهاء أنه عام فی المطلقات و المتوفى عنها زوجها فعدتهن وضع الحمل فإن کانت المرأه حاملا باثنین و وضعت واحد لم یحل للأزواج حتى تضع جمیع الحمل لقوله‏ «أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»

و روى أصحابنا أنها إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج و لا یجوز لها أن تعقد على نفسها لغیره حتى تضع الآخر فأما إذا کانت قد توفی عنها زوجها فوضعت قبل الأشهر الأربعه و العشر وجب علیها أن تستوفی أربعه أشهر و عشرا

«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ» فی جمیع ما أمره بطاعته فیه‏ «یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً» أی یسهل علیه أمور الدنیا و الآخره إما بفرج عاجل أو عوض آجل و قیل یسهل علیه فراق أهله و یزیل الهموم عن قلبه‏ «ذلِکَ» یعنی ما ذکره سبحانه من الأحکام فی الطلاق و الرجعه و العده «أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ» بطاعته‏ «یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ» من الصلاه إلى الصلاه و من الجمعه إلى الجمعه قال الربیع إن الله قد قضى على نفسه أن من توکل علیه کفاه و من آمن به هداه و من أقرضه جازاه و من وثق به أنجاه و من دعاه أجابه و لباه و تصدیق ذلک‏

فی کتاب الله عز و جل‏ «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ‏ «إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ» «وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» «وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ» الآیه «وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً» فی الآخره و هو ثواب الجنه.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۰

سوره طلاق‏

و این سوره را سوره نساء کوتاه و کوچک نامیده ‏اند.

ابن مسعود در حدیث عده گوید هر کس که خواهد من با او مباهله میکنم این سوره نساء کوتاه نازل شده بعد از قول خدا وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً … و کسانى که از شما مى ‏میرند و همسرانى میگذارند جز این نیست که اراده کرده قول او وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏ و زنان حامل و آبستن عدهّ ‏شان اینست که حمل خود را فرو گذارند و وضع حمل کنند. پس وقتى حامل بودند عدّه آنها وضع حمل و زائیدن آنهاست و این سوره باتّفاق مفسّرین و قاریان مدنى است.

 

عدد آیات آن‏

از نظر بصریها یازده آیه و از نظر دیگران دوازده آیه است.

اختلاف آیات آن:

در سه آیه است‏ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً کوفى و مکّى و مدنى اخیر است‏ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ شامى و یا أُولِی الْأَلْبابِ‏ مدنى اوّل است.

 

فضیلت این سوره:

ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت کرده که فرمودند، و کسى که سوره طلاق را بخواند بر ملّت رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله مرده است ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند کسى که سوره طلاق و تحریم در نماز واجب خود بخواند، خداوند او را پناه دهد از اینکه روز قیامت خوف و حزنى باو برسد و از آتش بخشوده شود و خداوند او را داخل بهشت نماید به تلاوتش این دو سوره را و به محافظت نمودن آنها که سوره پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله‏ اند.

 

توضیح این سوره و ارتباط آن با سوره قبل:

چون خداوند سوره تغابن را بذکر زنان و احتیاط از آنها پایان داد این سوره را شروع بذکر زنها و احکام و وظائف جدایى و طلاق آنها نمود.

 

 

ترجمه:

 

۱- اى پیغمبر هر گاه خواهید زنان را (که صغیره و یائسه و حامله نباشند) طلاق گوئید پس ایشان را در مدّتشان (در وقت پاکى ایشان از حیض بشرطى که در آن پاکى با آنان مقاربت و آمیزش نکرده باشید) طلاق دهید و ایّام عدّه را بشمرید و از (عذاب) خدا پروردگارتان پرهیز کنید و آنان را (که طلاق رجعى داده‏اید) از خانهایشان بیرون مکنید و ایشان نیز (از آن جا) بیرون نروند مگر آنکه آن زنان گناهى آشکار بجاى آرند این مرزهاى خداست و هر که از حدود خدا درگذرد قطعا بخویشتن ستم کرده است تو نمیدانى شاید خدا پس از این (طلاق رجعى) پیش آمدى تازه (مرد را پشیمان کند یا دوستى زن را در دل او) پدید آرد.

(۲) و چون زنان (طلاق داده شده) بآخر عدّه خویش رسیدند به نیکویى ایشان را نگاه دارید (بخوشى رجوع کنید) یا به نیکویى از ایشان جدا شوید و (چون طلاق دهید) دو نفر مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و (اى گواهان بوقت حاجت) براى رضاى خدا اداى شهادت کنید، این (حکم) پندیست هر کسى را که بخدا و روز رستاخیز ایمان آورد و هر که از خدا بترسد براى او خلاصى قرار میدهید.

(۳) و از آنجا که گمان نبرد روزى میدهد و هر که توکّل بخدا کند پس او را بس است البتّه خدا بآنچه خواهد از تدبیرش میرسد بطور قطع خدا براى هر چیزى اندازه ‏اى قرار داده است.

(۴) و از زنان شما که از خون دیدن (بواسطه پیش آمدى) نومید گشته ‏اند اگر بشک افتاده ‏اید (که بواسطه کثرت سنّ است یا بواسطه عارضه‏ دیگر) و نیز آنان که حیض نشدند (امّا در سنّى هستند که مقتضى حیضست) پس عدّه ایشان سه ماهست و زنان باردار عدّه ایشان اینست که بار خویش را بگذارند (بزایند) و هر که از (مخالفت حکم) خدا بپرهیزد براى او در کار دشوارش آسانى قرار دهد.

(۵) اینکه (گفته شد) حکم خداست که آن را بسوى شما فرستاده و هر که از (انتقام) خدا بپرهیزد گناهان او را بپوشد و پاداش وى بزرگ سازد.

 

 

قرائت:

 

حفص از عاصم قرائت کرده (بالغ) بدون تنوین (امره) را بجرّ بنا بر اضافه بالغ باو و دیگران (بالغ) با تنوین و (امره) را بنصب و در شواذ داود ابن هند ان اللَّه بالغ با تنوین (و امره) با رفع خوانده.

از ابن عبّاس و ابىّ بن کعب و جابر بن عبد اللَّه و علىّ بن الحسین و زید بن على و جعفر بن محمّد علیهما السّلام است (فطلقوهنّ فى قبل عدّ- تهنّ) روایت شده است.

ابو على گوید: قول خدا بالغ امره بتنوین بالغ و نصب امره بنا بر اینست که بزودى امر خود را برساند در آنچه اراده میکند آن را درباره شما پس این گونه قرائت مطابق اصل است و حکایت حال. و کسى که اضافه کرده (و بالغ امره) خوانده تنوین را حذف کرده براى تخفیف و معنى معناى ثبات تنوین است، مثل (عارض ممطرنا) و امّا قول آنکه (فى قبل عدّتهنّ) پس آن تفسیر قرائت مشهور است فطلقوهن لعدتهن یعنى در موقع عدّه آنها و مانند آنست قول خدا لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها یعنى در موقع وقت آن و کسى که (بالغٌ امرُهُ) خوانده پس معنى چنین است: امر او رساننده آنست که‏ آن را خدا اراده کند و البتّه امر خدا رسیده بآنچه او اراده نموده پس مفعول حذف شده است.

 

اعراب:

وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ‏ مبتداء است و خبرش محذوف است براى دلالت کلام بر آن پس وقتى حذف تمام جمله جایز باشد حذف بعض آن جایز است و در صفت نیز آمده اگر چه کم باشد مثل قول خدا: وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ (تؤتاه) که این جمله حذف شده است.

 

تفسیر:

خداوند سبحان پیغمبرش فراخواند و گفت: یا أَیُّهَا النَّبِیُ‏ سپس امّتش را خطاب فرمود و گفت: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ حسن و غیر او گویند براى اینکه پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله آقاى مقدّم است، پس وقتى ندا کرده شد و مخاطب شد بخطاب جمع امّتش داخل این خطابند.

 

جبائى گوید: تقدیرش اینست اى پیغمبر بگو بامّت خود وقتى زنهاى خودتان را طلاق گفتید پس بنا بر این پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله خارج از حکم است.

و بنا بر قول اوّل حکم او در امر طلاق حکم امّت اوست و اجماع و اتّفاق هم بر این منعقد شده است و مقصود اینکه هر گاه تصمیم گرفتید که زنهاى، خود را طلاق گفته و متارکه نمائید.

مانند قول خداى سبحان‏ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ هر گاه به نماز ایستادید و قول او فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ‏ هر گاه تلاوت قرآن نمودید فَطَلِّقُوهُنَ‏ لِعِدَّتِهِنَ‏ پس آنها را براى زمان عدّه (که آن مدّت سه طهر است)، طلاق بگوئید. و زمان عدّه آنست که در طهر و پاکى که با او آمیزش نکرده طلاق گوید.[۱] از ابن عبّاس و ابن مسعود و حسن و مجاهد و ابن سیرین و قتاده و ضحاک و سدى).

 

پس این طلاق عدّه است زیرا این پاکى، از عدّه محسوب میشود و در عقب عدّه طلاق حاصل میگردد. پس مقصود اینست آنها را طلاق دهید براى پاکى که از عدّه حساب میکنند و طلاقشان ندهید براى حیضشان که از طهرشان و عدّه‏شان حساب نمیکنند. پس بنا بر این بر مبناى اصحاب ما عده طهر است و مذهب شافعى هم همین است.

ابو حنیفه و اصحاب او گفته ‏اند: مقصود اینست که قبل از عدّه آنها یعنى در طهرى که در آن آمیزش نشده و عدّه حیض است چنان که میگویند توضّأت للصّلوه. وضو گرفتم براى نماز. و لبست السّلاح للحرب اسلحه پوشیدم براى جنگ.

 

سعید بن مسیّب گوید: که لام براى سببیه است. پس مثل اینکه گفته است طلاقشان بدهید براى اینکه نگهدارند و شکّى نیست که این حکم براى مدخوله است بعلّت اینکه مطلقه قبل از دخول عدّه ندارد و قرآن هم باین موضوع نازل شده در سوره مبارکه احزاب و آن قول خداست. فَما لَکُمْ، عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها. پس براى ایشان که (مدخوله نیستند) عدّه نیست که آن را نگهدارند و ظاهر آیه اقتضا میکند که اگر او را در حیض یا در طهرى که در آن آمیزش کرده طلاق گفت: طلاق واقع نمیشود. براى اینکه امر اقتضاء وجوب میکند. و مبناى شیعه امامیه همین است و باقى فقهاء اسلامى گفته ‏اند که طلاق واقع میشود اگر چه بدعت و خلاف دستور و حکم هم باشد[۲] و همین طور است اگر جمع بین سه طلاق نمود (و گفت انت طالق ثلاثه). پس البته آن در نزد ابو حنیفه و اصحابش بدعت است اگر چه واقع هم هست، و در نزد محقّقین از اصحاب ما با حصول شرایط صحت طلاق یک طلاق محسوب میشود.

طلاق شرعى‏

طلاق شرعى عبارت است از رها ساختن زن بگشودن گرهى از گرههاء نکاح و آن چنین است که زن را مخاطب ساخته و بگوید انت طالق. تو رها هستى یا بگوید هذه طالق. این یله و رها است و اشاره بزن کند یا بگوید فاطمه دختر زید طالق یله و رهاست. و در نزد ما (امامیّه) بغیر این لفظ طلاق واقع نمیشود. بچیزى از کنایه ما طلاق خواه قصد طلاق بکند یا نکند طلاق واقع نمیشود.[۳]

 

و در شرح و تفصیل طلاق اختلافات بین فقهاء است که اینجا محلّ آن نیست. و گاهى جدایى بغیر طلاق حاصل میشود مانند ارتداد (که شوهر زن از دین اسلام بیرون رود یهودى و یا مسیحى و یا بهایى و … گردد) و لعان (که مرد زن خود را با مرد دیگر در حال آمیزش و مجامعت ببیند) و مثل خلع نزد بسیارى از اصحاب ما اگر چه اینها را طلاق نمیگویند و نیز جدایى حاصل میشود بسبب فسخ شدن نکاح بچیزهایى مانند (رتقاء یا فتقاء بودن‏ زن که در مجراى رحم استخوان و یا غدّه‏اى باشد که مانع از جماع شود) و یا بسبب عیبى (مثل عنین بودن مرد) رد شود اگر چه اینها طلاق نیست.

 

بخارى و مسلم از قتیبه از لیث بن سعد از نافع از عبد اللَّه بن عمر روایت کرده‏ اند که او زنش را در حال حیض یک طلاق داد. پس پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله امر فرمود که او را برگردان و نگهدار تا پاک بشود و در خانه او حیض دیگرى به بیند سپس او را مهلت دهد تا از حیضش پاک شود. پس اگر قصد طلاق دادن او نمود وقتى پاک شد پیش از مجامعت و آمیزش او را طلاق گوید. پس این عدّه‏اى است که خدا امر کرده براى آن زنها را طلاق گویند.

 

و بخارى از سلیمان بن حرب و مسلم بن عبد الرّحمن بن بشیر از بهر و هر دو آنها از شعبه از انس ابن سیرین روایت نموده ‏اند که گفت: شنیدم پسر عمر میگفت عبد اللَّه بن عمر زنش را در حال حیض طلاق داد پس پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله شنید پس او را امر فرمود که زنش را برگرداند و وقتى پاک شد اگر خواست طلاق دهد.[۴] از على بن ابى طالب علیه السّلام روایت رسیده از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله که فرمود:

تزوّجوا و لا تطلقوا

. ازدواج کنید و طلاق ندهید. که البتّه‏ طلاق عرش خدا را میلرزاند.

 

و از ثوبان روایتى به پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله نسبت داده شده که فرمودند: هر زنى که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بر او بوى بهشت حرام خواهد بود (یعنى بهشت نخواهد رفت).

ابو موسى اشعرى از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت کرده که فرمودند که زنها را طلاق نگوئید مگر درباره آنها مشکوک باشید پس بدرستى که خدا دوست ندارد ذواقتین (مردان طلاق دهنده) و ذواقات (زنان طلاق گیرنده) را.

و انس از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت کرد که فرمود: که قسم بطلاق و عتق (آزادى برده‏گانش) نمیخورد و نمیدهد مگر منافق این چهار حدیث از تفسیر ثعلبى (که از مفسّرین بزرگ اهل سنّت است) نقل شده است.

 

سپس خداوند سبحان فرمود وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ یعنى بشمرید طهرهایى را (حیض‏هایى) را که بآن معتاد است.

و بعضى گفته‏ اند: یعنى بشمارید اوقات طلاق را تا اینکه براى عدّه طلاق گوئید. و البتّه خداوند سبحان امر نموده بشمارش عدّه براى اینست که در آن حق نفقه و سکنى است و براى شوهر در آن حقّ است که رجوع به باو کند و او را از شوهر رفتن بدیگرى بازدارد براى حقى که بر آن دارد و ثابت شدن نسب فرزند.

 

پس خداوند تعالى امر باحصاء و شمردن عدّه نموده تا بداند وقت رجوع و وقت فوت و گذشت رجوع و حرمت آن زن را بر شوهرش و سقوط حق نفقه و حقّ سکنى. تا اینکه عدّه طولانى نشود که مستحقّ نفقه زیادتى گردد یا عدّه کمتر از حدّ خود شود براى شوهر خواستن.

عده طلاق‏

و عدّه نشستن و خوددارى کردن زن است از شوهر تا اینکه مدّت مرتبه در شریعت منقضى شود و آن بر چند قسم است.

۱- چند قرء و طهر یعنى پاکى از حیض براى زنهایى که حیض میبینند ۲- چند ماه براى صغیره‏اى که بحدّ حیض نرسیده و مثل آن در چنین سنّى حیض میبینند و آن دختریست که ۹ سال رسیده و اگر کمتر از این باشد نزد بیشتر علماء امامیّه عدّه ندارد و بعضى گفته‏ اند عدّه آنها چند ماه است، و فقهاء قائل باین عدّه شده‏اند و همین طور است زن بزرگ یائسه که از حیض مأیوس است ولى همسالان او حیض میشوند[۵] عدّه آنها چند ماه است و اصحاب ما آن را تعریف کرده ‏اند که سنّش از پنجاه سال در غیر قرشى و شصت سال در قریشى کمتر نباشد، پس اگر سنّش بیش از این شد نزد بیشتر علماء ما (امامیّه) عدّه ندارد.[۶] ۳- زنى که شوهرش مرده نیز عدّه ‏اش چند ماه است. (چهار ماه و ده روز) ۴- عدّه زن حامله که در تمام صور وضع حمل است مگر عدّه آن زن حاملى که شوهرش فوت کرده که آن در نزد اصحاب ما (امامیّه) دورترین مدّت‏ است. و در این مسئله اختلاف میان فقهاء است سپس عدّه طلاق حرّه سه طهر (قرء) پاکى بعد از حیض یا سه ماه براى زن آزاد و براى جاریه و کنیز دو طهر یا یک ماه و نیم و وضع حمل (زایمان).

 

سپس خداوند سبحان فرمود:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ‏ از خدا بترسید و او را در آنچه شما را بآن فرمان داده معصیت نکنید.

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ‏ ایشان را از منازلشان بیرون نکنید و البتّه ایشان هم بیرون نروند یعنى در زمان عدّه جایز نیست براى شوهر که زن مطلّقه معتدّه را از منزلش که در آن سکونت داشت قبل از طلاق بیرون کند و بر زنهم جایز نیست که در عدّه از منزلش خارج شود مگر براى ضرورت و و اگر خارج شود گناه کرده است.

 

إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ مگر آنکه یک عمل زشت آشکار مرتکب شود و کسى که بفتح یاء (مبیّنه) خوانده مقصود عمل زشت است که آن را آشکار انجام داده.

علماء درباره فاحشه اختلاف کرده ‏اند. بعضى گفته ‏اند که آن زناست پس براى اقامه حدّ بر او باید بیرون آید (از حسن و مجاهد و شعبى و ابن زید) ابن عبّاس گوید: آن بد زبانى و خشونت با اهل منزل است، پس بر اهل خانه جایز است او را اخراج کنند و این از حضرت ابى جعفر باقر و حضرت ابى عبد اللَّه صادق علیهما السّلام روایت شده است على بن اسباط از حضرت ابى الحسن الرّضا علیه السّلام روایت کرده که فاحشه ایذاء، و اذیّت خانواده شوهر و فحش دادن بآنهاست.

قتاده گوید: فاحشه نشوز است. پس اگر بناسازگارى و ندادن حق‏ شوهر او را طلاق گفت بر اوست که از منزل شوهرش خارج و بجاى دیگر رود.

 

ابن عمر گوید: فاحشه بیرون آمدن زن از خانه شوهر است قبل از سپرى شدن عدّه و در روایت دیگرى از ابن عبّاس است که گوید هر معصیتى که آشکارا براى خداى تعالى انجام شود آن فاحشه است.

 

وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ‏ یعنى آنچه خداوند سبحان از احکام طلاق، و شروط آن یاد نمود حدود و مرزهاى خدایى است که نباید از آن تجاوز نمود.

 

وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ‏ و کسى که تجاوز از حدود خدا نموده و بغیر آنچه خدا امر و فرمان داده طلاق گوید فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏ یعنى در ما بین خود و خداى عزّ و جلّ گناه کرده و از اطاعت خدا تجاوز و به معصیت گرویده و کارى کرده که بسبب آن مستحقّ عقوبت گردیده است.

 

لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً نمیدانى شاید خداوند بعد از این کار دیگرى پیش آورد یعنى رأى شوهر در محبّت طلاق عوض شود و در دلش محبّت زناشویى و همزیستى واقع شود براى رجوع او در ما بین طلاق اوّل و طلاق دوّم یا در ما بین طلاق دوّم و سوّم.

 

ضحّاک و سدى و ابن زید گفته‏ اند شاید خداوند رجوع و بازگشتى در عدّه پیش آورد و ایجاد نماید.

زجاج گوید: وقتى سه طلاق در یک وقت (یک مجلس) داد معنایى براى رجوع و بازگشت شوهر بزنش نیست بجهت قول خدا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً.

 

و در این آیه دلالت است بر اینکه واجب در طلاق اینست که سه طلاق متفرّق و جدا جدا باشد و جایز نیست جمع بین سه طلاق بعلّت اینکه خداوند تعالى تأکید فرموده قولش را فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ را بقولش‏ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ سپس در تأکید زیاد نمود، بقولش‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ‏ در آنچه خدا براى شما حد گذارد، پس تجاوز از آن نکنید.

آن گاه بیان فرمود خداى سبحان حقّ زوج و شوهر را در رجوع به قول خودش‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَ‏ بیرون نکنید ایشان را از خانه‏هاى خودتان پس البتّه زوجه و زن اگر از خانه‏اش خارج نشد شوهر متمکّن میشود که رجوع بآن کند.

سپس دلالت بقول خود نمود وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ‏ بنا بر اینکه کسى که تجاوز از حدود خدا در طلاق کند حکمش باطل و قول خدا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً گردد که تأکید حدود خدا در طلاق و اعلام به اینکه حقّ رجوع بتمام طلاق منقطع نمیشود. پس مثل اینکه فرمود: بامید فائده بسبب رجوع باشید، پس گاهى خداوند ایجاد میل و رغبت بعد از طلاق میکند.

 

پس اگر گویند خداوند در آیه امر بطلاق عدّه نموده. پس چطور طلاق سنّت را بر طلاق عدّه مقدّم میدارید.[۷]

جواب اینکه طلاق سنّت نیز طلاق عدّه است مگر اینکه علماء رضوان اللَّه علیهم صلاح دانستند که طلاقى را که بعد از رجوع طلاق دیگرى بر آن زیاد نشده طلاق سنّت بنامند، و طلاقى را بعد از رجوع از طلاق اوّل زیاد شده طلاق عدّه و از آنچه تأیید میکند مطلبى را که ما بیان کردیم چیزهایى است از اخبار که در کتب و روایات ایشانست و از گذشتگان خود نقل کرده‏اند مثل زراره بن اعین و بکیر بن اعین و محمّد بن مسلم و غیر ایشان. و از آنها است خبرى که یونس از بکیر بن اعین از حضرت ابى جعفر باقر علیه السّلام روایت کرده فرمود: طلاق اینست که مرد زنش را طلاق دهد بر طهر و پاکى که آمیزش و جماع نکرده باشد و دو مرد عادل شهادت بر طلاق او بدهند.

 

سپس آن مرد شایسته ‏تر است که رجوع بزنش کند مادامى که سه طهر نگذشته باشد. پس این طلاق آن طلاقیست که خداوند در قرآن بآن امر نموده و رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله نیز در سنّتش فرمان داده پس هر طلاقى که براى غیر عدّه باشد طلاق نیست.

 

و از حریز روایت شده که گفت پرسیدم از حضرت ابا عبد اللَّه صادق علیه السّلام از طلاق سنّت. پس فرمود: طلاقیست که در طهر غیر مواقعه و آمیزش با دو شاهد عادل باشد. و طلاق بدون دو شاهد و عدّه جایز نیست و آن قول خدا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ …

حسن بن محبوب از علىّ بن رئاب از زراره از حضرت ابى جعفر باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود هر طلاقى که بر سنّت و یا طلاق بر عدّه نباشد چیزى نیست (یعنى باطل است).

 

زراره گوید: بحضرت ابى جعفر باقر علیه السّلام گفتم طلاق سنّت و طلاق عدّه را براى من تفسیر فرموده و توضیح دهید فرمود: امّا طلاق سنّه‏

اینست که مرد وقتى قصد نمود زنش را طلاق دهد، منتظر شود تا حیض شده آن گاه پاک شود، پس وقتى از حیضش پاک شده او را بدون اینکه جماع و آمیزش کرده باشد با حضور دو شاهد عادل یک طلاق گوید آن گاه او را رها کند تا سه طهرش بگذرد و از او جدا شود و بعد از سپرى شدن مدّت عدّه یکى از خطبه‏ کنندگان و داوطلبان او باشد اگر خواست با او ازدواج کند و اگر نخواست نکند و بر ذمّه اوست مخارج و سکناى آن مادامى که در عدّه هست و هر دو از یکدیگر تا عدّه منقضى نشده ارث میبرند.

 

طلاق عدّى‏

و امّا طلاق عدّه: پس وقتى مرد قصد نمود که زنش را طلاق بگوید به طلاق عدّه. هر آینه منتظر شود که او حیض دیده و پاک شود از حیضش آن گاه بدون اینکه آمیزش و جماع کرده باشد او را یک طلاق دهد و دو شاهد عادل گواهى بر طلاق دهند و بعد همان روز رجوع کند اگر دوست داشت و یا بعد از چند روز پیش از آنکه حیض شود و شاهد بر رجوع و آمیزش خود بگیرد و با او باشد تا حیض شود و بعد پاک شود او را بدون جماع طلاق گوید و نیز دو شاهد عادل براى طلاق دوّم بگیرد وقتى خواست قبل از حیض شدنش، و بعد رجوع کند و آمیزش نماید و براى رجوع و جماعش شاهد بگیرد و با او باشد، تا حیض سوّم شود پس وقتى از حیض سوّم پاک شد بغیر جماع و آمیزش طلاق سوّم داده و شاهد بگیرد. پس وقتى این کار را نمود زن از او بکلّى جدا شده و بر او حلال نشود مگر زوج دیگرى اختیار کند (که محلّل او گردد) و روایات در این باره از ائمّه هدى علیهم السّلام بسیار است.

 

پس بنا بر این در طلاق سنّه او را ترک گوید تا سه طهر بشمرد پس وقتى سه طهر گذشت آن زن بیک طلاق از او جدا شود و وقتى او را بمهر جدیدى، ازدواج کرد نزد او خواهد بود بر دو طلاق دیگر. پس اگر طلاق دوّم داد به طلاق سنّه و او را رها نمود تا عدّه او تمام و منقضى شد. و باو رجوع نکرد از او جدا شود دو جدایى پس اگر بار سوّم با او ازدواج کرد و او را طلاق داد بر او حلال نشود تا اینکه زوج دیگرى (بنام محلّل) بگیرد و اگر خواست بعد از طلاق اوّل و دوّم رجوع کند این رجوع براى او خواهد بود.

پس روشن شد که این طلاق نیز طلاق عدّه است مگر اینکه آنچه ما ذکر کردیم فارق میان آنهاست.

 

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‏ یعنى پس وقتى نزدیک شد اجل و مدّت آنها که خروج از عدّه است.

 

فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏ یعنى مراجعه کنید بآنها بآنچه لازم است بر ایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتى.

 

أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏ به اینکه آنها را واگذارید تا از عدّه خارج شوند و از شما جدا گردند و جایز نیست که مقصود از قول خدا فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‏ انقضاء اجل و عدّه آنها باشد. براى اینکه شوهر بعد از سر آمدن عدّه صاحب و مالک رجوع نیست بلکه زن در آن هنگام مالک خودش میباشد و از شوهرش جداست بیک طلاق. و براى اوست که بهر کس که خواست از مردان ازدواج و شوهر کند.

 

وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ‏ و گواه بگیرید دو عادل از خودتان را، مفسّرین گفته‏ اند: مردها امر شده ‏اند به اینکه در موقع طلاق و موقع رجوع دو شاهد عادل بگیرند تا زن انکار نکند رجوع بعد از انقضاء عدّه را و یا مرد انکار نکند که من طلاق نداده ‏ام.

 

و بعضى گفته ‏اند: یعنى شاهد بگیرید بر طلاق براى حفظ دین خودتان و این از امامان ما علیهم السّلام روایت شده و بظاهر هم شایسته‏تر است به علّت اینکه ما وقتى آن را حمل بر طلاق کردیم امرى خواهد بود که اقتضاء وجوب میکند و حال آنکه آن شاهدین از شرایط صحّت طلاق میباشد.

و کسى که گوید: این شاهد خواستن راجع برجوع است آن را حمل بر استحباب نموده.

 

وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ‏ این خطاب بشهود و گواهانست که آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه کنید نه براى رضاى کسى که براى او گواهى داده‏اید و یا محبّت نسبت بآنکه شهادت بر علیه او داده.

(ذلِکُمْ) اى گروه مکلّفین این امر حقّ است.

 

یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ اندرز میدهد کسى را که ایمان بخدا و روز آخر آورده. یعنى مؤمنین را امر میکند بآنکه بسبب این حدود و مرزهاى الهى منزجر و متنفّر از باطل شوند و مؤمنین را مخصوص به وعظ فرمود براى اینکه ایشان افرادى هستند که بهره‏مند بآن میشوند پس طاعت واجبه در آن وعظ است به اینکه در آن رغبت باستحقاق ثواب پیدا کند از ترکش که عقوبت دارد حذر نمایند و طاعت مندوبه و مستحبّ در آن وعظ است باستحقاق مدح و ثواب بر فعل آن.

و گناهان در آن وعظ و اندرز است از آن و تخویف از فعل آن به‏ استحقاق عقوبت و ترغیب در ترکش بآنچه مستحقّ میشود بر اخلال بآن گناهان از ثواب.

 

وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ‏ در آنچه خدا امر بآن و یا نهى از آن فرموده.

 

یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً قرار میدهد براى او راه بیرون رفتنى، و از هر ناراحتى در دنیا و آخرت (از ابن عبّاس).

 

از عطاء بن یسار از ابن عبّاس روایت شده که گفت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله قرائت فرمود: وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. از شبهات دنیا و از غمرات مرگ و سختیهاى روز قیامت.

 

و باز از آن حضرت (ص) روایت شده که فرمود: کسى که زیاد استغفار کند قرار میدهد خدا براى او از هر غم و غصّه ‏اى فرج و از هر تنگى مخرج و راهى براى بیرون آمدن.

و بعضى گفته‏ اند: یعنى و کسى که طلاق سنّه دهد خدا براى او راهى در رجوع قرار میدهد.

وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ‏ و روزى میدهد او را از جایى که گمان نمیکرد (از عکرمه و شعبى و ضحّاک).

 

و بعضى گفته ‏اند: که این آیه درباره عوف بن مالک اشجعى نازل شده است برسول، دشمنى فرزند او را اسیر نمود و آمد خدمت رسول صلّى- اللَّه علیه و آله. و این مطلب را براى آن حضرت گفته و از تنگدستى بآن جناب شکایت نمود پس پیغمبر (ص) باو فرمود: بترس از خدا و صبر کن و زیاد بگو

لا حول و لا قوّه الّا باللّه،

پس آن مرد این کار را نموده و در آن میان در خانه نشسته بود پسرش وارد بر او شده و حال آنکه دشمن از او غافل شده بود پس بر شترى از دشمن برخورد کرده و آن را براى پدرش آورد و این است قول خدا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ‏.

 

و از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: بدرستى که حق تعالى فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب یعنى در آنچه باو داده برکت باو میدهد.

و از ابى ذر غفّارى از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم است که فرمود:

بدرستى که من آیه ‏اى از قرآن میدانم که اگر مردم آن را بگیرند هر آینه آنها را کفایت کند، و آن این آیه است. و من یتّق اللَّه، پس پیوسته آن آیه را، خوانده و تکرار میفرمود:

وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ و کسى که توکّل بر خدا کند، پس او را کافى است. یعنى و کسى که امر خود را بخدا واگذار کند و اعتماد بخوبى تدبیر و تقدیر خدا نماید پس او کافى براى اوست امر دنیاى او را کفایت نموده، و ثواب بهشت باو دهد و او را طورى قرار میدهد که محتاج بدیگرى نشود، در حدیث آمده هر کس مسرور میشود که نیرومندترین مردم باشد پس بر خدا توکّل نماید.

 

إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ‏ یعنى میرسد آنچه از قضاها و تدبیرهایش را اراده کند و هیچکس نمیتواند از آنچه او اراده نموده منع کند.

و بعضى گفته ‏اند: یعنى امر او در هر کس که بر او توکّل کند و یا توکّل نکند نافذ است.

 

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدْراً البتّه خدا براى هر چیزى اندازه ‏اى قرار داده. یعنى براى هر چیزى خدا مقدار و اندازه و مدّتى قرار داده نه کم و نه زیاد.

و بعضى گفته ‏اند: بیان نمود براى هر چیز مقدارى بحسب مصلحت در اباحه و ایجاب و ترغیب و ترهیب چنان که در طلاق و عدّه و غیر آنها بیان نمود.

و بعضى گفته ‏اند: خداوند البتّه براى هر چیزى از شدّت و رفاهیت وقت و غایتى و پایانى قرار داده که بآن منتهى میشود سپس بیان فرمود اختلاف احکام عدّه را باختلاف احوال زنها و فرمود:

وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ‏ و آنهایى که مأیوس از حیض شدن هستند از زنهاى شما و حیض نمیشوند.

إِنِ ارْتَبْتُمْ‏ اگر در شک و ریب شدید پس نمیدانید براى سالخوردگى حیض از آنها برداشته شده یا براى عارضى قطع گردیده است.

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ پس عدّه آنها سه ماه است و ایشان، آن زنانى هستند که امثال آنها حیض مى ‏بینند. براى اینکه اگر در سن کسى بودند که حیض نمیشد معنایى براى ارتیاب نبود و این است آن چیزى که از امامان ما علیهم السّلام روایت شده است.

مجاهد و زهرى و ابن زید گویند: یعنى اگر شما شک کردید و ندانستید که آیا خون آنها حیض یا استحاضه است. پس عدّه آنها سه ماه است.

و بعضى گفته ‏اند: یعنى اگر درباره حکم آنها شک کردید و ندانستید حکم آنها چیست؟

وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ‏ و آنهایى که حیض نمیشوند: تقدیرش چنین است و آنهایى که حیض نمیشوند اگر شک کردید. پس عدّه آنها نیز سه ماه است و این مدّت حذف شده براى دلالت کلام اوّل بر آن، و آنها زنهایى هستند که‏ بحیض نرسیده ولى مثل آنها حیض میشوند بنا بر آنچه بیانش گذشت.

 

وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏ و صاحبان حمل عدّه و اجلشان همینست که حمل خود را فرو گذارند.

ابن عبّاس گوید: این آیه فقط درباره زنان حامل مطلّقه میباشد و از ائمّه علیهم السّلام هم روایت شده است.

و امّا زنهایى که شوهرشان فوت نموده اگر حامل و آبستن بودند، پس عدّه آنها دورترین مدّت حمل و عده وفاتست. پس اگر چهار ماه و ده روز، گذشت و نزائید، زائیدن و گذاردن حمل را منتظر باشد.

ابن مسعود و ابى بن کعب و قتاده و بیشتر فقهاء گفته‏ اند که آن آیه تعمیم در زنان آبستن مطلّقه و شوهر مرده است. پس عدّه آنها وضع حمل و زائیدن است.

پس اگر زن حامل بدو فرزند باشد و یکى را بزاید، براى شوهر کردن حلال نیست تا تمام بچّه ‏هاى خود را بزاید براى قول خدا أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏ اینکه حمل خود را فرو گذارند.

و اصحاب ما روایت کرده ‏اند که اگر آن زن یکى را زائید عصمت و نگهدارى او از شوهرش منقطع میشود و براى او جایز نیست که خود را براى دیگرى عقد کند تا فرزند دیگر را که حامل بوده بزاید.

و امّا اگر شوهرش فوت کرده باشد و پیش از چهار ماه و ده روز بزاید واجب است بر او که صبر کند تا چهار ماه و ده روز او تمام شود.

 

وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ‏ و کسى که در تمام آنچه مأمور باطاعت شده پرهیزکارى کند یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً قرار میدهد براى او در کارش آسانى و سهولت‏ یعنى بر او امور دنیا و آخرت آسان شود یا بفرج و گشایش زود و یا عوضى که در آینده و آخرت باو بدهند.

و بعضى گفته‏ اند: یعنى فراق و جدایى اهلش بر او آسان شود و غم و غصّه از دلش زایل گردد.

(ذلِکَ) یعنى آنچه خداوند سبحان از احکام طلاق و رجوع و عدّه ذکر نمود.

 

أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ‏ امر و فرمان خداست که بسوى، شما نازل فرموده و کسى که بترسد خدا را بطاعت و پیروى از او.

 

یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ‏ بپوشاند از او گناهانش را از این نماز تا نماز دیگر و از این جمعه تا جمعه بعد.

 

ربیع گوید: خداوند حکم فرموده بر خودش که هر کس بر او توکّل کند او را کفایت نماید و کسى که ایمان باو آورد هدایتش نماید و کسى که او را قرض دهد پاداشش دهد و کسى که اعتماد باو کند نجاتش دهد و کسى که دعا کند اجابتش نماید و او را جواب گوید. و تصدیق این در کتاب خدا عزّ و جلّ است ۱- وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏[۸]. ۲- وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ‏[۹] ۳- إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ‏[۱۰] ۴- وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‏[۱۱] ۵- وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ‏[۱۲].

وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً در آخرت و آن ثواب بهشت است.

______________________________

[۱] علماء امامیّه رضوان اللَّه علیهم اتّفاق کرده‏اند که طلاق در طهرى که با زن آمیزش شده و دخول بعمل آمده باطل است. و طهر و پاکى وقتى دخول محقّق نشد از عدّه محسوب میشود. و پوشیده نیست که حکمت در عدّه استظهار و بررسى تام است براى پاک بودن رحم از نطفه، و طفل و زنها غالبا در موقع حمل و آبستنى حیض نمیشوند. پس ظهور حیض علامت آبستن نبودنست مگر حیض بعد از پاکى از آمیزش و مجامعت. پس آن موقع ممکنست سبب حمل و آبستنى باشد زیرا نطفه چند روزى در رحم مانده آن گاه زن حیض شده و در هر حیض از دیوارهاى رحم تخم کوچکى( که بآن اسپر میگویند) جدا شده اگر به نطفه برخورد کند بچّه میشود بنا بر آنچه اطبّاء زمان ما معتقدند پس حیضى که مدخلیّت در پاکى و برائت رحم دارد آن حیض است که قبل از آن دخول نشده باشد.

[۲] چنان که قبلا گفته شد حرمت فعل عقلا منافات با صحّت که ترتیب آثار باشد ندارد لکن صحّت آن متوقّف بر وجود دلیل است که اینجا با وجود نهى مفقود است.( شعرایى)

[۳] حدیثى در تهذیب روایت کرده که متضمّن اکتفاء بکنایه هم مثل اعتدى. عدّه نگهدار شده سپس شیخ فرموده. حسن بن سماعه گوید این غلط است طلاق درست نیست مگر چنان که بکیر بن اعین روایت کرده که بگوید بزن در حالى که پاک از غیر جماع باشد. انت طالق و دو شاهد عادل، هم گواهى دهد پس هر طلاقى که اینطور نباشد ملغى و باطل است و در تهذیب نیز از زراره از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که گفت مردى طلاق زنش یا آزادى غلامش را نوشت آن گاه پشیمان شد و آن را محو کرد حضرت فرمود: این نه طلاق است و نه عتق تا اینکه بزبان آورده و بگوید.

[۴] اهل سنّت باین کلمه استدلال کرده ‏اند که طلاق بدعى صحیح است براى اینکه رجوع متصوّر نمیشود مگر با صحّت طلاق و ممکن است که مراد برجوع در اینجا معناى لغوى و آن نگاه‏دارى زن باشد با بطلان طلاق که با لفظ امساک وارد شد.

[۵] این مذهب و مبناى سیّد مرتضى و سید رضى و ابن شهر آشوب است، بظاهر قرآن و لکن یائسه در قرآن در اصطلاح ما غیر از این است.

[۶] و بیشتر از علماء ما نبطیّه که تیره‏اى از عرب هستند ملحق بقرشیه کرده‏اند و دلیل این مطلب تجربه است در این دو قبیله قرشى و نبطى زیرا حیض خون شناخته نشده است و علامات و نشانه آن معروف است در زنى دیده شود حکم آن بر او مترتب خواهد شد.( شعرانى)

[۷] بنا بر مذهب مشهور بین علماء ما طلاق صحیح منحصر بطلاق سنّت و طلاق عدّه نیست بلکه اگر طلاق داد در طهر و رجوع نمود بدون آمیزش و دخول سپس در همین طهر و پاکى طلاق داد طلاق صحیح است و طلاق سنّت اخص از طلاق عدّه و یا بالعکس نیست و اخبار جدّا مختلف است، و قرآن شامل این طلاق است براى اینکه آن طلاق عدّه است. و احتیاط هم نیز مقتضى اینست پس براى زوج حلال نمیشود مگر بسبب محلّل( شوهر دوّم) و حسن گوید: رجوع نیست مگر بوطى و آمیزش و این خلاف احتیاط است و بهتر جدا و پراکنده بودن طلاق‏هاست در حال طهر و پاکى و جماع و آمیزش میان آنها.( شعرانى)

[۸] سوره طلاق آیه ۳

[۹] تغابن آیه ۱۱

[۱۰] تغابن آیه ۱۷

[۱۱] آل عمران ۱۰۱

[۱۲] سوره بقره آیه ۱۸۶

 

ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج‏۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
-+=