تفسیر ابن عربى(رحمه من الرحمن) سوره التکاثر

(۱۰۲) سوره التکاثر مکیّه

[سوره التکاثر (۱۰۲): آیه ۱]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ (۱)

تفسیر من باب الإشاره: [لا تکثر مما لا تحتاج إلیه‏]

من حصل له العلم بالأحکام التی یحتاج إلیها فلا یکثر مما لا یحتاج إلیه، فإن التکثیر مما لا حاجه فیه سبب فی تضییع الوقت عما هو أهم، فعلى الإنسان أن یربط نفسه بما فیه سعادته و نجاته، و لا یکون ممن قال سبحانه و تعالى فیهم‏ «أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ» لیقال- الحدیث إنک عالم- فقد ذم اللّه ذلک فی کثیر العلم و قلیله، و لیعمر العبد أوقاته بما هو أولى به.

[سوره التکاثر (۱۰۲): الآیات ۲ الى ۷]

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (۲) کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳) ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۴) کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ (۵) لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ (۶)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ الْیَقِینِ (۷)

[الیقین:]

الیقین هو کل ما ثبت و استقر و لم یتزلزل، فله علم و عین و حق، أی وجوب حکمه، فلا یضاف إلى الیقین إلا ما یقبله، فإن کان مما تدل علیه علامه أضیف إلیه العلم، و إن لم یکن فلا یضاف إلیه، و إن کان مما یشهد أضیف إلیه العین، و إن لم یکن فلا تضاف‏ إلیه، و إن کان ممن له فی نفس الأمر حکم واجب على أحد من المخلوقین أضیف إلیه الحق، فقیل: حق الیقین لوجوبه، فلو کان علم الیقین و عینه و حقه نفس الیقین ما صحت الإضافه، لأن الشی‏ء الواحد لا یضاف إلى نفسه، لأن الإضافه لا تکون إلا بین مضاف و مضاف إلیه، فتطلب الکثره حتى یصح وجودها، و من أخذ الأشیاء عن عین الیقین اتصف بالعلم الیقینی، فإن الجاهل قد یتصف بالعلم فیما جهله و لا یتصف بالیقین، و لهذا جاز أن یضاف العلم إلى الیقین، و لیس من إضافه الشی‏ء إلى نفسه، لا لفظا و لا معنى، فأما اللفظ فإن لفظه الیقین، ما هی لفظه العلم، فجازت الإضافه.

و من طریق المعنى، إن الیقین عباره عن استقرار العلم فی النفس، و الاستقرار ما هو عین المستقر، بل الاستقرار صفه للمستقر، و هی حقیقه معنویه لا نفسیه، فلیست عین نفس العلم فجازت الإضاقه، و إنما قلنا: إن الجاهل قد یتصف بالعلم فیما هو جاهل به، فهو قوله تعالى: (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیاهَ الدُّنْیا ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى‏) فذکر أعلم فی الصنفین، و من لم یفرق بین الیقین و العلم و یقول: إن العلم هو الیقین، و قد ورد فی کتاب اللّه مضافا، احتاج إلى طلب وجه فی ذلک تصح له به الإضافه لیؤمن بما جاء من عند اللّه،

فقال: قد یکون المعنى واحدا و یدل علیه لفظان مختلفان، فیضاف أحد اللفظین إلى الآخر، فإنهما غیران بلا شک فی الصوره، مع أحدیه العین، هکذا قال أصحاب اللسان، و هو قول صحیح، غیر أن الإضافه هنا قد تقع فی الصوره، و الصوره صورتان، فإن فی ذکر لفظین مختلفین صحه الإضافه لحق الیقین و علم الیقین و عین الیقین. و إنما احتال من احتال هذه الحیله لقصور فهمه عما تدل علیه الألفاظ من الموضوعات من المعانی؛ فلو علم ذلک لعلم أن مدلول لفظه العلم غیر مدلول لفظه الیقین،

فقد علمنا علما یقینیا أن فی العالم بیتا یسمّى الکعبه، ببلده تسمى مکه، لا یتمکن لأحد الجهل بهذا، و لا أن یدخله شبهه، و لا یقدح فی دلیله دخل، فاستقر العلم بذلک، فأضیف إلى الیقین الذی هو الاستقرار أن للّه بیتا یسمى الکعبه، بقریه تسمى مکه، تحج الناس إلیه فی کل سنه، و یطوفون به، ثم شوهد هذا البیت عند الوصول إلیه بالعین المحسوسه، فاستقر عند النفس بطریق العین کیفیته و هیئته و حاله، فکان ذلک عین الیقین الذی کان قبل الشهود علم یقین، و حصل فی النفس برؤیته ما لم یکن عندها قبل‏ رؤیته ذوقا، ثم فتح اللّه عین بصیرته فی کون ذلک البیت مضافا إلى اللّه مطافا به، مقصودا دون غیره من البیوت المضافه إلى اللّه، فعلم عله ذلک و سببه، بإعلام اللّه لا بنظره و اجتهاده، فکان علمه بذلک حقا یقینا مقررا عنده لا یتزلزل، فما کل حق له قرار، و لا کل علم، و لا کل عین، فلذلک صحت الإضافه، فإذا تقرر هذا فقد علمت معنى علم الیقین و عینه و حقه.

فکل ما ثبت له القرار بعلامه مخصوصه به و لا تکون علامه إلا علیه فذلک هو علم الیقین، و لا بد من شهود تلک العلامه و تعلقها بالعین و اختصاصها به فذلک هو عین الیقین، و لا بد من وجود حکمه فی هذه العین و فی هذا العلم، فلا یتصرف العلم إلا فیما یجب له التصرف فیه، و لا تنظر العین إلا فیما یجب لها النظر إلیه و فیه، فذلک هو حق الیقین الذی أوجبه على العلم و العین.

[سوره التکاثر (۱۰۲): آیه ۸]

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (۸)

الإنسان یوم القیامه الکبرى، و هی قیامه البعث و الحشر الأعظم، الذی یجمع الناس فیه ما بین مسئول و محاسب و مناقش فی حسابه و غیر مناقش، و هو الحساب الیسیر، و هو عرض الأعمال على العبد من غیر مناقشه، و المناقشه السؤال عن العلل فی الأعمال، فالسؤال عام فی الجمیع حتى الرسل، و السؤال على نوعین: سؤال على تقریر النعم على طریق مباسطه الحق للمسئول، فهو ملتذ بالسؤال، و سؤال على طریق التوبیخ أیضا لتقریر النعم فهو فی شده. قال صلّى اللّه علیه و سلّم لأصحابه و قد أکلوا تمرا و ماء عن جوع [إنکم لتسألون عن نعیم هذا الیوم‏] و هذا السؤال موجه للإنذار و البشاره فی قوم مخصوصین، و هم أهل ذلک المجلس، و هو تنبیه بما هو علیه الأمر فی حق الجمیع للتقلیل من الحلال، إما للنشاط فی الطاعات، و إما لخفه الحساب.

رحمه من الرحمن فى تفسیر و اشارات القرآن، ج‏۴، ص: ۵۴۰